به نقل از «تسنیم»

واکنش قالیباف به توزیع لیستی از میزان بار مالی تحمیلی به بودجه در مجلس

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۶۷۹۰

رئیس مجلس با وارد ندانستن اخطار نماینده خمینی‌شهر گفت: ما می‌دانیم ام‌الخبائث در تورم بدون شک کسری تراز عملیاتی بودجه است و همه ما این موضوع را درک کرده است. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی‌شهر در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه دوم بهمن ماه) قوه مقننه در اخطاری گفت: بر اساس فهرستی که در دست نمایندگان است در لایحه بودجه 1403 مبلغ 325 همت بار مالی جدید و مبلغ 322 همت تعهد جدید اضافه شده که در جمع 647 همت بار مالی به لایحه مذکور اضافه شده است که این مسئله تفاوت نظر میان دولت و مجلس است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه خطاب به رئیس مجلس گفت: قطعاً این مسئله باید حل شود چرا که آقایان اصرار بر این موضوع دارند چرا که وقتی لیست داده شده است و تک تک موارد در آن ذکر شده باید جواب قانع کننده داده شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با وارد ندانستن اخطار نماینده خمینی‌شهر بیان کرد: چنین مسئله‌ای وجود ندارد بنابراین اخطار شما وارد نیست ضمن آن که از دوستان دولت خواهش می‌کنم بعد از برگزاری جلسات هماهنگی، عدد و رقم‌های مطرح شده در جلسه را که بین خودتان است در جلسات دیگر میان نمایندگان توزیع نکنید.

وی ادامه داد: ما در جلساتی در کمیسیون تلفیق با دوستان دولت، سازمان برنامه و بودجه و روسای دو قوه به یک جمع‌بندی رسیدیم و این جمع بندی را در جلسه علنی اعلام و دنبال کردیم. اکنون برادران دولت بگویند مثلا این مصوبه کمیسیون این میزان بار مالی دارد، در حالی که این بار مالی در کمیسیون تلفیق صحبت کردند و ما گزارش آن را دادیم و رسیدگی می‌کنیم، به هرحال همه موارد اعاده شده به کمیسیون تلفیق برای قطعی کردن این نکات بود.

رئیس مجلس بیان کرد: ما حتماً می‌دانیم ام‌الخبائث در تورم بدون شک کسری تراز عملیاتی بودجه است و همه ما این موضوع را درک می‌کنیم.

قالیباف در پایان خطاب به نماینده خمینی‌شهر گفت: کدام مرجع رسمی این لیست را به جنابعالی داده و پای آن را امضا کرده است، به من بگوید تا قانعش کنم که اینگونه نیست. در جریان بررسی لایحه، نماینده دولت هر کجا اصل هفتاد و پنجی را اعلام کرده و هر کجا موضع به حقی بوده ما اجازه طرح آن موضوع را ندادیم و این حق نماینده دولت است بنابراین نمی‌شود کسی پنهانی چیزی بنویسد و به جنابعالی دهد و در نهایت مجلس گزارش کمیسیون را در اینجا مطرح و بررسی می‌کند.

انتهای‌ پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: نماینده خمینی شهر رئیس مجلس بار مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۶۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند

گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.

 

به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.

 

بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.

 

یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.

 

یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.

 

مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.